وی افزود: در کیفرخواست آمده که من همراه زنجانی پیش مرتضوی رفته و از او خواسته‌ایم 4 میلیون یورو شرکت به ما بفروشد.
این متهم اضافه کرد: این در حالی است که معرف زنجانی به مرتضوی آقای «م» بود و من در این ماجرا هیچ نقشی نداشتم.
«ح.ف.ح» با اشاره به اینکه روزانه دهها تفاهم‌نامه بین افراد و شرکت‌ها به امضا می‌رسد و هیچ کس تهمت کلاهبرداری به دیگری نمی‌زند گفت: مگر اینکه در این زمینه منظوری خاص وجود داشته باشد.
در این هنگام نماینده تأمین اجتماعی با اجازه از رئیس دادگاه گفت: یکی از موضوعاتی که در این ماجرا مورد سؤال قرار گرفته موضوع تبدیل نرخ ین به ریال است و در این ماجرا مشخص نشده که این تبدیل بر اساس کدام نرخ صورت گرفته است.
وی افزود: بر اساس استعلامی که ما از کارشناسان بانک مرکزی داشتیم آنها اعلام کردند که در تاریخ مزبور اساساً بانک ملت نرخ ارز را اعلام نمی‌کرده و بانک ملی هم مجوزش لغو شده بود.
ردیف سوم در این لحظه و در پاسخ به صحبت نماینده تأمین اجتماعی گفت: وقتی مرتضوی می‌خواست به ما چک بدهد چون روی چک بانک رفاه مبلغ ارزی نوشته بود من گفتم که اشکال دارد به خاطر همین مرتضوی با آقایی به نام «الف» که فکر کنم مدیرعامل بانک رفاه بود تماس گرفت و این آقا آخرین نرخ ین را استخراج کرد و به ما گفتند از طریق بانک ملی نرخ ین را محاسبه کردیم در واقع آن زمان زنجانی در ایران نبود و هیچ دخالتی نداشت.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به «ح.ف.ح» گفت: اختلاف ین به ریال 640 میلیارد تومان است که جای سؤال دارد.
بابک زنجانی متهم ردیف اول با اجازه از دادگاه برای توضیح در این خصوص گفت: من یک آدم حرفه‌ای هستم مگر می‌شود بگویم کارشناس صرافی بانک ملت چقدر بنویسد از سوی دیگر برای من فرقی نداشت که بانک ملی یا ملت نرخ ین را خلاف اعلام کند.
در واقع چک‌هایی که من گرفتم ضمانت پول خودم بوده ضمن اینکه من به سازمان تأمین اجتماعی ریال نداده بودم که بخواهند به من ریال بدهند. بلکه باید ارز می‌دادند.
متهم ردیف اول گفت: درباره چک صادره مبلغ ارزی و در پایین آن نرخ ریالی را محاسبه کرده‌اند و اگر اشتباهی صورت گرفته خودشان اشتباه محاسبه کردند این موضوع به ما ربطی ندارد.
